[ad_1]
–ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری در اوائل بهمن‌ماه طی نامه‌ای خطاب به باقر قالیباف رئیس مجلس، شانزده لایحه دولت قبل مجلس را پس گرفت. این مربوط به «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» است. این گفته که علی بابایی نایب کمیسیون اجتماعی، پس گرفتن لایحه حقوق توسط دولت به دلیل اصلاحات مثبت و منطقی در آن باشد. این نتیجهست که لایحه رتبه‌بندی معلمان نیز به دلیل کسری بودجه شدید دولت، از سوی دولت اجرا نمی‌شود.
به گزارش فرارو، وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور یک هرج و مرج و بلاتکلیفی وجود دارد، به فراروگفت: در بدنه دولت نیز در این رابطه عدم وجود وحدت وجود دارد و اتفاق نظری در میزان رشد دستمزد وجود ندارد، ناعادلانه است و آن‌ها به صورت یکسان دریافت نمی‌شوند، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی وجود داشته باشد، جبران شود.
وی با تاکید بر این که چنین وضعیتی تبعاتی مانند تبعیض، فساد و بیعدالتی به بار خواهد آورد، افزود: در حال حاضر کارمندان دولت نیز به دنبال آن هستند تا در شرکت‌های دولتی فعال شوند، زیرا حقوق و مزایا در این نهادها2 تا 3 برابر دریافت می‌کنند. بدنه دولت است، بنابراین همه تلاش می کنند تا به تاریک بپردازند، یعنی شرکت بروند تا بتواند بیشتر از آن استفاده کند.
افزایش حقوق و دستمزدها چه باید کرد؟
عزتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت لزوماً این معنا نیست که این دیگر اجرا شود، گفت: اما اگر دولت بخواهد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و یا لایحه رتبه‌بندی معلمان را اجرا کند، باید در بخش بودجه صرفه‌جویی شود. این می‌تواند به راحتی رخ دهد در همین رابطه ۵ راهکار دارد که دولت می‌تواند با میزان حقوق و دستمزد سایر اقشار را افزایش دهد.
وی افزود: در وهله اول در حالی که قصد دارد میزان یارانه نقدی را افزایش دهد، لازم نیست می‌توان منابعی را به دست آورد که معلمان از سوی دیگر برای این که جامعه‌ای مانند دیگران و یا می‌توان مستمری در نظر گرفت، اما افراد دیگر جامعه نیاز نقدی می‌شوند. و می‌بایست، این مبالغ صرف امور دیگری می‌شود.
عزتی اظهار داشت: در وهله دوم نیز دولت لزومی ندارد به موسات و نهادهایی که دسته دولتی دولتی، بودجه عمومی در حالی است که از و شرکت‌ها در نظر گرفته شده است که تعداد آن‌ها نیز کم نیست، در وهله سوم نیز شرکت‌ها و موسسات دولتی دولتی است. آن‌ها پیشنهاد می‌شوند، اولاً دولت از دریافت آن‌ها می‌تواند کارمندان و بازنشستگان را انجام دهد و دیگر نیازی نیست که این شرکت‌ها از بودجه عمومی و جیب پرداخت شوند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: در وهله چهارم نیز دولت باید بودجه‌های اختصاص یافته به موارد غیرضروری را کمتر حذف کند، لازم نیست، در این سفر مقامات خارجی و همچنین ماموریت‌هایی که افراد می‌گیرند، انجام شود. و یا شود، دولت با کسری بودجه شدیدی روبروست.
وی ادامه داد: در وهله آخر نیز، در حال حاضر دولت اموال و دارایی‌های زیادی دارد که به هیچ‌وجه نمی‌شود، اما در قبال نگهداری بودجه عمومی تحمیل می‌کند، این کار را انجام می‌دهد که اگر به فروش برسد، قابل توجه است که بودجه را پوشش دهد. ، بنابراین همسان سازی حقوق یا لایحه رتبه‌بندی معلمان کند.
[ad_2]
